به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۴ رکورد تاریخی سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم/ دستاورد همکاری سازمان مالیات و بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۰۷۵

۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای امسال مشخص و در ۳ ماهه هم ۴۸ درصد از هزینه‌های دولت از محل وصول درآمد مالیاتی تامین شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم رخ داد، همکاری مثبت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در راستای عمل به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بود که درنهایت منجر به ساماندهی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار پذیرنده‌های بانکی از جمله کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساماندهی ۱۹ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت حاصل همکاری سازمان مالیات و بانک مرکزی

موحدی ادامه داد: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی به پرونده‌های مالیاتی فعال و غیرفعال الصاق شد و همچنین حدودا ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی هم از سوی بانک مرکزی غیرفعال شد.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: بخش دیگری از این همکاری‌ها ناظر به اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بود که با عنوان ساماندهی حساب‌های فروش مطرح بود. بخشی از حساب‌هایی که متصل به دستگاه کارتخوان و سامانه شاپرک بود در راستای این همکاری‌های مثبت به عنوان حساب تجاری محسوب شد و این باعث شد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تجاری که توسط صاحبان مشاغل یا اشخاص حقوقی انجام می‌شد به عنوان یک مبنای داده‌بنیان براساس داده‌های دریافتی از تراکنش‌های بانکی شفاف شود. این شفافیت ساماندهی قابل توجهی را برای حساب‌های تجاری ایجاد می‌کرد.

رکوردشکنی تاریخی دولت سیزدهم در شناسایی مودیان جدید مالیاتی

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی همچنین به شناسایی مودیان جدید اشاره کرد و گفت: به واسطه همکاری مثبتی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و کلیه پذیرنده‌های بانکی صورت گرفت بخش قابل توجهی مودی مالیاتی در سازمان مالیات شناسایی کردیم.

موحدی تصریح کرد: از ابتدای تاریخ سازمان امور مالیاتی تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده مالیاتی مربوط به صاحبان مشاغل داشتیم که به واسطه این ساماندهی‌ها که از اواخر ۱۴۰۰ در راستای عمل به بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین عمل به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شکل گرفت، یک میلیون و ۴۵۰ هزار مودی جدید شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و همین امر به افزایش ۵۰ درصدی مودیان ما نسبت به مودیانی که تا قبل از دولت سیزدهم شناسایی شده بودند، منجر شد.

وی افزود: همچنین این فرآیند‌ها باعث افزایش مالیات ابرازی مودیان هم شد که رشد ۳ برابری را تجربه کرد و با افزایش ۱۹۳ درصدی مواجه بودیم.

رکورد‌های تاریخی سازمان امور مالیاتی چیست؟

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی همچنین از چند رکورد بسیار خوب در سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اولین مورد میزان تحقق درآمد مالیاتی وصولی سال ۱۴۰۰ نسبت به میزان درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۰ است که ۱۱۳ درصد تحقق داشته و در تاریخ مالیات ستانی کشور بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰۶ هزار میلیارد درامد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ وصول کردیم که رشد ۵۹ درصدی را ثبت کرد که دومین رکورد ما بود.

موحدی تصریح کرد: در سومین رکورد سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، وصول ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۶ ماهه نخست سال جاری رشد بیش از ۶۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.

او تاکید کرد: ساماندهی عوارض پرداختی قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چهارمین رکورد ما بود. در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۴۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک کردیم که رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل از خود داشت. در ۶ ماهه امسال نیز حدود ۴۵ هزلار میلیارد پرداخت عوارض به شهرداری و دهیاری‌ها را داشتیم که بیش از ۸۰ درصد رشد را به ثبت رساند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: تمام این مسائل در کنار کاهش فشار بر تولید و ۵ درصد کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی تولیدی بوده است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کمک بسیار خوبی به تولید داشته که می‌تواند کارنامه مثبتی را برای این سازمان نشان دهد.

تامین ۴۸ درصد هزینه‌های دولت از طریق وصول درآمد مالیاتی ظرف ۳ ماه

موحدی خبر داد که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای امسال مشخص و در ۳ ماهه نخست سال جاری ۴۸ درصد از مجموع هزینه‌های دولت از قِبل وصول درآمد مالیاتی تامین شده است.

او در واکنش به این پرسش که چه زمانی می‌توانیم از وابستگی به درآمد‌های نفتی کم کنیم و درآمد‌های مالیاتی پایدار را جایگزین کنیم؟ پاسخ داد: اینکه بخواهیم وابستگی که به درآمد‌های نفتی داشتیم را کم کنیم و استقلال نسبی از درآمد‌های نفتی پیدا کنیم نیاز به زمان داریم.

موحدی افزود: شاید درآمد‌های مالیاتی ما امسال کفاف ۱۰۰ درصدی را برای تحقق این میزان درآمد‌ها را نداشته باشد، اما ظرفیت بالقوه‌ای برای مالیات ستانی وجود دارد. حرکت به سمت استقلال نسبی و وابستگی به درآمد‌های پایدار مالیاتی مستلزم این است که تغییراتی در نهاد سازمان ایجاد شود و از لحاظ رویکردی و تحولی ساختار‌ها باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که ظرفیت را فراتر از ظرفیتی که امروز وجود دارد ایجاد کند.

به گفته وی، باید این وصول مالیات فشار کمتری را برای تولید و کسب و کار بگذارد و بیشتر فشار برای بخش‌های غیررسمی باشد تا بخش مولد و رسمی اقتصاد و مالیات ستانی کمک به تولید کند به جای اینکه مانع باشد. در این راستا نیازمند تغییرات جدی در عرصه نهادی و فناورانه هستیم و باید به سمت هوشمند سازی مالیاتی برویم و وصول مطالبات را داده بنیان کنیم تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز محقق سازیم.

منبع: ایبنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی کارتخوان هزار میلیارد تومان رئیس مرکز آموزش درآمد مالیاتی بانک مرکزی دولت سیزدهم سال ۱۴۰۰ درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن